گام مهم مجلس برای اخذ مالیات از سوداگری و سفتهبازی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۰۲۵۹
به گزارش خبرگزاری صداوسيما، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرده است، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید، اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت.
کمیسیون اقتصادی هم با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین ماه به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح در ۲۷ ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه و یا درآمد‌های اتفاقی است که از دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می‌آید.
وقتی امروز در دلالان بازار مسکن صحبت می‌کنیم و آن را نقد می‌کنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت‌های بالاتر است. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اخذ مالیات‌های سنگین از درآمد‌های حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلا است چرا که این بازارها به سایر بازار دارایی‌ها علامت افزایش قیمت می‌دهد.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می‌آید، قیمت‌ها به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می‌کند؟ علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضا‌های کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند.
علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.
* مالیات بر سوداگری و سفته مورد اجماع اقتصاددانان جهان
در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد. زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. بهعالوه ازآنجاکه بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالی درآمدی میشود چشم پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.
* دفاع معمار اقتصاد ترکیه از مالیات بر سوداگری
به گزارش فارس، کمال دروش در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت از لبه پرتگاه؛ اقدامات ترکیه برای تغییرات نظام‌مند و اصلاحات ساختاری» که در سال ۲۰۰۳ نوشته است، در حین تجربه نگاری خود، می‌نویسد: معتقدم که مالیات از نوع شیلیایی بر جریان‌های سرمایۀ کوتاه‌مدت مفید خواهد بود. مالیات از نوع شیلیایی درواقع مالیات‌های سنگین بر انواع دارایی از جمله مسکن و ارز است؛ بنابراین هم از نظر، تئوری و هم از نظر عملی و تجربه کشورها، استفاده از این ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود تقاضا‌های سفته بازارانه به بازار دارایی ها، جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد. عجیب آنکه برخی رسانه‌ها به جای دفاع از تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، از بخش غیرمولد اقتصاد که همان سوداگران و سفته بازان هستند، دفاع می‌کند.
همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که در ۱۷۱ کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه داری می‌شناسند، اولین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات و کاهش قیمت طلا علت اعتصاب زرگران اردبیلی
پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند, به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, طلا فروشان از دیرباز جزو قشر مرفه جامعه بوده و از ثروتمندان هر شهری و دیاری محسوب می‌شوند. اما خبر مربوط به پرداخت مالیات و مخالفت و اعتراض زرگران در خصوص ارزان شدن قیمت طلا و تلاش دولت برای شفاف سازی و مبارزه با قاچاق قابل درک نیست.
محمد حسن زاده استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار داشت: بدیهی است که حفظ وضعیت موجود برای آنها عالی است. برای ادامه این وضعیت لازم باشد، اعتصاب می‌کنند، طلا نمی‌خرند و طلا نمی‌فرشند. البته چرا اگر قیمت طلا پایین آمده باشد، طلا می‌خرند اما تمایلی به فروش ندارند. مثل همین روزها که طلا کمی (بله فقط کمی) ارزان شده و تمایلی به فروش ندارند اما علی‌رغم اعتصابشان خرید دارند. اگر اعتصابشان در اوج قمیت طلا بود شاید می‌شد جور دیگری تفسیر کرد، اما حالا که کمی طلا ارزان شده، اعتصاب معنای متفاوتی می‌دهد.
طلافروشان تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند
وی افزود: برخی از واحدهای صنفی علت اعتصاب را «ابهامات سامانه جامع تجارت» اعلام می‌کنند. ابهام اصلی این است که آنها تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند، چون ممکن است قانون مالیات بر عایدی سرمایه دامن آنها را هم بگیرد و دیگر نتوانند مالیاتی در حد کارمندان با حقوق پایین پرداخت کنند و یا معاف از مالیات شوند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت قدم آغازین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که طبیعتا دارندگان سرمایه تمایلی به ثبت اطلاعات در این سامانه ندارند.
صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است
یکی از فعالان بازار می‌گوید:«با شرایط جدید خیلی از افراد نخواهند توانست حتی 2 گرم طلا خریداری کنند.» نمی‌دانم باور کنم که آنها نگران خرید 2 گرم طلا توسط مردم هستند یا نگران پراداخت مالیات.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است. ارائه صورتحساب الکترونیکی موجب شفافیت در فروش کالا شده و درآمد و هزینه آنها را به طور دقیق نشان خواهد داد. بدیهی به نظر می‌رسد که هرگونه شفافیت در دخل و خرج این صنف، آنها از گروه پرداخت‌کنندگان ماهانه 800 هزار تومان مالیات خارج خواهد کرد. پس تا جایی که ممکن است باید از اجرای آن سرباز زد. لازم باشد فعلا اجرای آن را به دلیل عدم آشنایی با سامانه به تأخیر انداخت تا ببینیم بعدها چه میشود (کاری که قبلا انجام شده و فرصت سه ماهه به پایان رسیده است.)
مقاومت طلا فروشان در برابر کاهش قیمت
محمد حسن زاده بیان کرد: در فروردین ماه امسال به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقه‌ای قیمت دلار و قیمت طلا روند صعودی به خود گرفت و در اواخر این ماه به اوج خود رسید. پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند. به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند و در واقع قیمت مرجع را همان قیمت‌های اوج فروردین ماه در نظر می‌گیرند. این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب میشود.
مالیات طلافروشان به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان در سال است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط 800 هزار تومان! اشتباه تایپی نیست، واقعا به طور متوسط هر واحد صنفی ماهانه فقط 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است. با حقوق کارمندی و مالیات کارمندی مقایسه کنید. نگاهی به فیش حقوقی خود بیاندازد و ببینید چقدر از یک طلا فروش ثروتمندتر هستید! البته فقط در پرداخت مالیات.
به گزارش خبرگزاری تسنیم عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی چارچوب مالیات‌ستانی در تمامی کشورهای جهان محسوب میشود و لازم است دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اجرای این اصل در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/131/.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد